بهبود فضای کسب و کار با سیاست های بانکی و پولی

دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی رئیس هیات مدیره مؤسسه اعتباری توسعه در یادداشتی به بیان چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق اعمال سیاست های بانکی و پولی مناسب پرداخت و پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح نمود. متن این یادداشت در ادامه آمده است:

اگر مقامات کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشورهای در حال توسعه نفتی به طور خاص از پاسخگویی به مطالبات مردم دچار عجز تاریخی اند، بیشتر بدین خاطر است که به روی دیگر سکه یعنی شفافیت در سیاستگذاری ها و اهداف نپرداخته اند.

به طور مثال برای جامعه ای که دچار «رکود تورمی» است، در هدف گذاری تورم، یا حجم پول یا تثبیت نرخ ارز باید به تعارض های اهداف و سیاست ها و ابزار دستیابی آن اهداف و مسأله بده بستان (Trade-off) یا مصالحه آنها با توجه به عوامل محیطی و محاطی آن سیاست ها توجه خاص مبذول شود. گرچه تدبیر درست دولت جدید، توجه به «سمت عرضه» در اقتصاد ملی است و رسیدن به رشدی مناسب با امکانات این مرز و بوم و با توجه به سرمایه های انسانی، فیزیکی، مالی و اجتماعی (امید و اعتماد مردم) و رشدی پایدار برای تولید و اشتغال مولد است، اما چگونه؟! به کمک سیاستهای پولی، مالی و ساختاری.

برای نمونه در حوزه بانکداری باید مشخص شود که تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری بر ارزش افزوده هر بخش (کشاورزی، صنعت و خدمات) چگونه است و چگونه باید باشد. برای مثال توصیه های سیاستی یک تحقیق در این راستا می گوید که برای هدایت کارای تسهیلات به سود تولید، سیاستهای حمایتی آموزشی نیروی کار شاغل، مشوق های مالیاتی، پرداخت یارانه برای به کارگیری فناوری نوین و توجه خاص به تحقیق و توسعه (R&D) لازم است.همچنین در اولویت بندی های دولت باید به سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بهای بیشتری داده شود.

از سوی دیگر ضمن توجه به ادغام اراضی و یکپارچه سازی، افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه ایرانی باید مدنظر باشد. از نتایج جالب همان تحقیق آن است که سهمیه بندی تسهیلات در بسته پولی بانک مرکزی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی (ارزش افزوده) هر بخش اقتصاد ملی نداشته است. بنابراین جا دارد بر کم و کیف اعطای تسهیلات و وام های بانکی از زاویه وثایق، توجیه اقتصادی طرح ها و غیره تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

نکته دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که آیا در به کارگیری منابع بانک ها اندازه بنگاه مهم است؟ طرح بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۴ چقدر اثربخشی داشته است؟ چرا طرح شکست خورد؟ آیا عواملی چون عدم وجود معیار دقیق جهت تشخیص، عدم تعیین اهرم های مناسب دستیابی به هدف، توجه صرف به نرخ سود کم تسهیلات و وام اعطایی و تکلیفی بودن وام از سوی دولت بدون توجه به عامل مهم ریسک، در سرنوشت آن طرح موثر نبوده اند؟

بنابراین نظارت مستمر بر عملیات نهادهای وام دهنده و توجه خاص به مسئولیت اجتماعی بانک ها و موسسات اعتباری علاوه بر لزوم همکاری و هماهنگی با سایر ارگان های مرتبط با تولید حمایت های تضمینی آن بنگاه ها برای مقابله با شرایط رکودها و سیکل های تجاری ضد تولید لازم است.

سومین نکته ای که مطرح است این است که سیستم بانکی کشور به اهداف کلان و حیاتی اقتصاد مانند رشد اقتصادی چه کمکی می تواند و باید بکند؟

برنامه پنجم توسعه رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرده است. برای تحقق این رشد سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی باید صورت گیرد. سیاست دیگر برای سهم رشد بهره وری در رشد ملی به این مقدار پول نیازمندیم. داده ها در بازه زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۱ حکایت از آن دارند که به طور متوسط سالانه حدود ۴۶ درصد از اقتصاد ملی از سوی نظام بانکی تامین سرمایه شده است.

این امر روند صعودی داشته و با کاهش بودجه عمرانی دولت در سال ۱۳۹۱ پررنگ تر شده است. این روند نشانگر بانک محوری اقتصاد ایران است در مقابل بازار سرمایه محوری. (متوسط سهم بازار سرمایه برای تامین مالی در دوره مزبور ۵/۲۲ درصد بوده است). بنابراین اگر گره هایی چون مطالبات غیرجاری (معوقه ها) در بانک ها از حد طبیعی خود خارج شوند، کاهش منابع مالی به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال مولد هدف گذاری شده لطمه وارد می سازد. غیر طبیعی شاید بدین معنی باشد که در بین ۱۰۵ کشور، ایران رتبه ۹۴ و بین ۷ کشور نفتی در جایگاه ششم قرار گرفته است!

اگر به طور میانگین نرخ معوقه های بانکی بین ۱۰۵ کشور مزبور ۷ باشد نرخ معوقه در ایران در سال ۱۳۹۰، ۱/۱۵ درصد بوده است. اگر بخواهیم فقط و فقط از زاویه مقررات بانکی و پولی به قضیه نگاه کنیم مقررات شمشیر دولبه اند؛ هم ممد این نرخ بوده و هم می توانسته از بروز این نرخ

جلوگیری کند.

پیشنهاد

فضای کسب و کار بانکداری در بخش تولید و اشتغال از زاویه مقررات نیازمند اصلاحاتی است که رفع آنها به این فضا کمک می کند. بر این اساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی از جمله قوانینی هستند که اصلاح آنها ضروری به نظر می رسد.